ليبيا : تثمّن جمعية عدالة للجميع تدخل النائب العام المستشار الصديق الصور وتدعو إلى إصلاحات عاجلة
ليبيا نحو قضاء مستقل
ليبيا -30 أبريل 2025: تشيد جمعية عدالة للجميع بالمداخلة بالغة الأهمية التي قدّمها النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، خلال لقائه مع أعضاء النيابة العامة الجدد في طرابلس يوم 23 أبريل 2025، والتي نُقلت مباشرة عبر منصة يوتيوب. يندرج هذا اللقاء ضمن سياق بالغ الدقة، تتقاطع فيه تحديات العدالة الانتقالية مع ضرورة ترسيخ دولة القانون في ليبيا، ويُمثّل خطوة إيجابية وتحفيزية في اتجاه إعادة تنظيم المنظومة القضائية، وتأكيد استقلالها، وتحسين أدائها في خدمة الصالح العام.
إصلاحات تقنية ومؤسسية لتعزيز أداء النيابة العامة في ليبيا
تميّزت مداخلة النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بطرح دقيق لأولويات إصلاحية داخل جهاز النيابة العامة، وتقديم مجموعة من الالتزامات الإجرائية التي تعكس توجّهًا واضحًا نحو التحديث، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
شملت هذه الالتزامات التركيز على رقمنة منظومة العدالة، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، وتحسين آليات التواصل مع المواطنين، إلى جانب تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي ضمن أطر قانونية واضحة. وتُعدّ هذه المحاور تقاطعات مباشرة مع عمل ونشاط جمعية عدالة للجميع، التي دأبت منذ سنوات على دعم الممارسات القانونية العادلة، وضمان الوصول إلى العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مكافحة الإفلات من العقاب وحماية الحقوق الأساسية في ليبيا
تُعتبر الرقمنة إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة، حيث أشار النائب العام إلى اعتماد منظومة إلكترونية تتبع الأحكام وتنفيذها، بما يشمل الأحكام الغيابية. وقد أدى هذا التحديث إلى كشف ثغرات جدّية في الجهاز القضائي، من بينها حالات لأفراد محكومين يشغلون مناصب أمنية، مما يبرز أهمية المراجعة المؤسسية ومكافحة الإفلات من العقاب. كما أن فتح قنوات تواصل مباشرة بين النيابة العامة والمواطنين، من خلال وسائل تكنولوجية، يعكس توجهاً نحو الانفتاح المؤسسي الذي لطالما دعت إليه الجمعية في منشوراتها، كخطوة ضرورية لضمان الحق في الدفاع وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسة القضاء.
كما تناول الأستاذ الصديق الصور إشكالية الحبس الاحتياطي، وهي إحدى القضايا الشائكة في السياق الليبي الحالي. وأشار النائب العام إلى أن هذا الإجراء يظل ضرورياً في ظل ضعف مؤسسات الإصلاح، لكن يجب أن يُمارس وفق مبررات قانونية واضحة، وضمن فترات محددة يراقبها القضاء. وهو ما يتوافق مع توصيات الجمعية بشأن ضرورة مواءمة الإجراءات القضائية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتفادي الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي في غياب ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة.
وفي ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، كشف اللقاء عن تنفيذ آلاف الأحكام القضائية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تفكيك شبكات تهريب كبيرة، من بينها قضية مصادرة كمية ضخمة من المخدرات تجاوزت 25 طناً. هذه النتائج، وإن كانت مؤشراً على نجاعة بعض التحركات الأمنية، فإنها تؤكد الحاجة المستمرة إلى منظومة عدالة مستقلة، قادرة على التحقيق والمحاكمة بعيداً عن أي تدخل سياسي أو عسكري.
دعوة إلى شراكة أوسع لإصلاح العدالة في ليبيا
غير أن جمعية عدالة للجميع، إذ ترحب بهذه المؤشرات، ترى أن نجاح هذا التوجه يتطلب معالجة عميقة للعوائق البنيوية التي لا تزال تحد من فاعلية النيابة العامة ومؤسسات العدالة بشكل عام. من بين هذه العوائق، استمرار سيطرة مجموعات مسلحة على بعض مراكز الاحتجاز، ونقص الموارد البشرية والخبرات الفنية الضرورية لمتابعة القضايا المعقدة، فضلاً عن غياب خطة واضحة لضمان استدامة الإصلاحات على المدى المتوسط والبعيد. وتشدد الجمعية على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في مجال إصلاح العدالة وبناء المؤسسات.
في هذا السياق، تجدّد جمعية عدالة للجميع التزامها بدعم مسار إصلاح العدالة في ليبيا، من خلال تمكين ضحايا الانتهاكات من الوصول إلى الدعم القانوني المجاني، وتقديم التدريب للمحامين/ات و و أعضاء القضاء بالآليات الدولية لحماية الحق في العدالة والمحاكمة العادلة، وتعزيز الوعي الحقوقي، وإصدار الأبحاث والمقترحات التشريعية ذات الصلة، وتوفير الحماية القانونية للمحامين المعرّضين للخطر؛ وتدعو الجمعية السلطات الليبية المختصة إلى المضي قُدماً في هذا المسار عبر إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، وتحديث البنية التحتية للمحاكم ومؤسسات الاحتجاز، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مع التأكيد على ضرورة حماية استقلال القضاء وضمان الفصل الحقيقي بين السلطات.
وفي لحظة مفصلية كالتي تعيشها ليبيا اليوم، تؤكد جمعية عدالة للجميع على أهمية الاعتراف بالنضال الصامت والدؤوب الذي يخوضه رجال ونساء القانون، قضاة، محامون، ووكلاء نيابة في ليبيا ، في مرحلة تاريخية محورية في سبيل ترسيخ استقلال القضاء، وتكريس مبدأ فصل السلطات كأساس لبناء دولة ليبيا الديمقراطية، تُحترم فيها الحقوق والحريات، وهي معركة قانونية ومجتمعية تستحق كل التقدير والدعم.
وفي هذا السياق، تُحيل عدالة للجميع إلى عدد من إصداراتها التحليلية التي تتقاطع مع هذه الأولويات، منها
· ليبيا: الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في مشروع الدستور الليبي
· الأطر التشريعية والممارسات المعرقلة لحرية التعبير في ليبيا
· دسترة مهنة المحامين وتحصين ضمانات المحامي من الأولويات لضمان حق الدفاع
· حوار حول "الزمن القضائي" والمدد الزمنية في قانون الإجراءات الجنائية الليبي
جمعية عدالة للجميع
_________
النائب العام الليبي :
الضمانات والآليات التي تعزز العدالة وتنفيذ الأحكام في ليبيا
· التحول الرقمي في منظومة تنفيذ الأحكام
إدراج أسماء المحكومين في منظومة إلكترونية مركزية تتيح تتبع مكان وجودهم.
تمكّن من التعرف على محكومين يشغلون مناصب حساسة رغم وجود أحكام ضدهم.
ساهمت في تنفيذ آلاف الأحكام الغيابية، بما فيها قضايا عمرها 30 سنة أو أكثر.
· فتح قنوات تواصل مباشرة مع النيابة العامة
النائب العام وأعضاء مكتبه يتلقون اتصالات مباشرة من المواطنين عبر تطبيق واتساب على مدار الساعة.
إشراك رؤساء النيابات والمحامين العامين في حل المشكلات القانونية بشكل فوري وشفاف.
· التعاون والتكامل في العمل القضائي
تشكيل فرق تحقيق مشتركة بين النيابات في مختلف المدن.
العمل كجسم موحد على أساس رسالة العدالة وحماية الحقوق العامة.
· التركيز على الجرائم الكبرى والمنظمة
قضايا تهريب المخدرات والمعاملات المالية غير القانونية تم التعامل معها بعمليات نوعية.
تنفيذ أكثر من 18,000 حكم قضائي يعكس قوة الردع وفعالية الجهاز القضائي.
· تنظيم الحبس الاحتياطي وفقًا للواقع الأمني
استخدام الحبس الاحتياطي في حالات الضرورة القصوى، خاصة عند:
غياب مؤسسات إصلاح وتأهيل مستقلة.
وجود خطر فرار المتهم.
التهديد على الشهود أو إخفاء الأدلة.
خضوع قرارات التوقيف لمراقبة قاضي التمديد وفقًا للقانون.
· معالجة الإهمال السابق في تنفيذ الأحكام:
إعادة أرشفة القضايا القديمة وتنشيطها بعد أن كانت مهمّشة.
مواجهة الفساد الإداري الذي مكّن محكومين من الإفلات من العقاب لسنوات.
· بناء الثقة عبر التواجد الميداني المستمر:
زيارات ميدانية يومية من مكتب النائب العام للنيابات في مختلف أنحاء البلاد.
تفتيش دوري لمتابعة سير العمل القضائي وحل الإشكالات اللوجستية.
· إنشاء وحدات خاصة لضبط القضايا:
تشكيل وحدات في مكاتب المحامين العامين لتعزيز قدرة النيابات على تنفيذ الأحكام.
دعم عمليات القبض والاستيفاء في بيئة أمنية معقدة.
