جمعية عدالة للجميع تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا
بشأن اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا
تابعت جمعية عدالة للجميعباهتمام بالغ مجريات جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025، والخاصة باستعراض التقرير التاسع والعشرين لمكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في ليبيا؛ وتعرب المنظمة عن دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا، التي عانت طيلة أكثر من عقد من تداعيات النزاع والانقسام السياسي، وجرائم جسيمة طالت المدنيين والمهاجرين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
التوصيات:
1. تدعو جمعية عدالة للجميع مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية خلال دورته القادمة (يونيو 2025) لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا، وضمان حفظ الأدلة وتقديمها إلى جهات قضائية مختصة، محلية أو دولية.
2. تطالب المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة تحقيقاتها بفعالية وتحث المجتمع الدولي على احترام وتنفيذ مذكرات التوقيف.
3. تناشد الدول الأوروبية فتح تحقيقات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، بحق الأشخاص المتورطين في انتهاكات ممن يتواجدون على أراضيها.
دعم المساءلة وتعزيز التعاون القضائي
تابعت جمعية عدالة للجميع بما أعلنه مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التقدم المحرز في الملفات الأربعة ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بالتحقيقات في مراكز الاحتجاز، وجرائم المقابر الجماعية في ترهونة، والانتهاكات بحق المهاجرين. كما تعتبر إعلان السلطات الليبية قبول اختصاص المحكمة للفترة الممتدة من 2011 إلى 2027 تطورًا مهمًا يُسهم في تعزيز مسار العدالة والمساءلة.
وتشدد المنظمة على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل توقيف وتسليم الأشخاص المطلوبين لديها. وتحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ مذكرات التوقيف وضمان عدم إفلات الجناة من المحاسبة.
العدالة تبدأ من الداخل تمكين القضاء الليبي
وفي الوقت الذي تقدّر فيه "عدالة للجميع" دور المحكمة الجنائية الدولية فإنها تؤكد أن العدالة المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون تمكين القضاء الليبي القضاء الليبي لذا تدعو عدالة للجميع الى خطوات ملموسة في هذا الاتجاه أبرزها:
· تمكين النيابة العامة من أداء دورها في مراقبة مراكز الاحتجاز وتنفيذ أوامر الاستدعاء والإفراج، دون تدخل من الجهات الأمنية.
· احترام استقلال السلطة القضائية، وضمان سلامة القضاة وأعضاء النيابة من أي تهديد أو عمل انتقامي.
· توفير الموارد والخدمات للمحاكم، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري للقضاء، بما يضمن الفصل الفعلي بين السلطات.
وفي هذا الإطار، تشدد المنظمة على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وضمان مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي وهو القضاء المدني، حتى في القضايا التي تنطبق عليها نصوص خاصة مثل قانون مكافحة الإرهاب، التزامًا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
تلفت المنظمة إلى أن القانون الليبي يحتوي أصلًا على تصنيف واضح للمحتجزين، إلا أن هناك خللًا جوهريًا في تطبيق هذا التصنيف ميدانيًا، حيث يتم جمع فئات مختلفة من المحتجزين دون مراعاة قواعد الفصل القانوني. وتوصي المنظمة بتفعيل هذا التصنيف عمليًا، وإشراف القضاء عليه، ومراجعة قانون السجون بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويقلص الحبس الاحتياطي المطول وتمكين منظمات المجتمع المدني من زيارة مواقع مراكز الاحتجاز بشكل منتظم.
على المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة تتولى فحص ملفات جميع المتهمين بجرائم القتل خارج نطاق القانون أو ارتكاب أعمال انتقامية، مع مراعاة الشكاوى السابقة. بالإضافة إلى التحقيق مع المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب لتحديد ما إذا كانت الملاحقات القضائية مبررة.
إن محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي يجب أن يتشاركه الجميع.
ترى جمعية عدالة للجميع أن العدالة في ليبيا لا تتحقق بقرارات دولية فحسب، بل من خلال تمكين مؤسساتها القضائية، وإصلاح بنيتها الأمنية، وتحقيق شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي تقوم على احترام السيادة ومبدأ التكامل القضائي.
ضمان حماية واستقلال القضاء الليبي
كثيراً ما يتعرض القضاة والمدعون العامون والمحامون في ليبيا للعنف الجسدي والاعتقالات التعسفية، مما يقوض سلامتهم واستقلاليتهم
فيما يلي ترتيب الوقائع بحيث تكون الأسماء قبل التواريخ، مع ترتيبها زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث:
A. القضاة والمدعون العامون
1. حمزة محمد صقر – اختطف على يد ميليشيا الكانيات في 5 ديسمبر 2017، وعُثر على جثته في مقابر جماعية في ترهونة في يونيو 2021.
1. أحمد عيسى حسين – تعرض لإطلاق نار في مديرية شحات فجر يوم 16 نوفمبر 2020.
2. محمد بن عامر – اختطف في قصر القره بوللي التابعة لقضاء طرابلس في 27 فبراير 2020، وعُثر على جثته في مقابر ترهونة في يونيو 2023.
3. ضياء الحق عبد الحفيظ – محاولة اغتياله في 20 أكتوبر 2021، ما أسفر عن إصابته بعدة طلقات نارية.
4. سالم عبد العزيز الورفلي – اغتيل في 25 نوفمبر 2021، وكان ضابطًا في المحكمة الابتدائية في جنوب بنغازي.
5. قضاة ومحامو النيابة العامة بمحكمة استئناف سبها – تعرضوا لهجوم من مجموعة مسلحة بتاريخ 25 نوفمبر 2021.
6. منصور دوب – اعتقاله تعسفيًا في 29 مايو 2022، وكان يشغل منصب وكيل نيابة مكافحة الإرهاب في طرابلس.
7. وفد المجلس الأعلى للقضاء – تعرض لمحاولة اختطاف وترهيب في بنغازي أثناء حضوره جلسة لمجلس النواب في 13 ديسمبر2023.
8. . أحمد القطعاني – تعرض للاعتداء من مجموعة عسكرية بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية بتاريخ 13 يونيو 2024.
9. . عبد الجواد العلوس – محاولة اغتياله في 21 أكتوبر 2024 بمدينة الخمس، حيث أُطلق على منزله عشرات الطلقات الحية.
10. . علي الصغير الشريف – تعرض للاعتداء في منزله في طرابلس يوم 10 مارس 2025، حيث أُهين وضُرب واحتُجز بشكل غير قانوني قبل الإفراج عنه.
B. المحامون
1. حنين البرعصي – اغتيلت على يد أفراد مسلحين في 10 نوفمبر 2020 في بنغازي.
2. أحمد الصديق الصبيحي – تعرض للاعتقال التعسفي في 21 أكتوبر 2021 من قبل الشرطة القضائية في مكتب المدعي العام في جنوب بنغازي.
3. عبد الله فرحات – تعرض لاعتداء جسدي في محكمة طرابلس بتاريخ 18 يوليو 2022.
4. عبد الحكيم ماغور – تعرض للاعتقال التعسفي في 26 مارس 2024.
5. منير العابد – تعرض للاعتقال التعسفي في 13 مارس 2025 في بنغازي من قبل مسلحين من جهاز الأمن الداخلي، وتم اقتياده إلى مقرهم في سيدي حسين دون إجراءات قانونية
إصلاح المؤسسات الأمنية
تجدّد عدالة للجميع دعوتها إلى بعثة الأمم المتحدة والسلطات الليبية بتوصيات ائتلاف المنصة الليبية لحقوق الانسان منذ 2019 وتشمل تشكيل لجنة فنية متخصصة بدعم من خبراء محليين ودوليين، لإعادة هيكلة القطاع الأمني، ومراجعة قوانينه الداخلية، وتحديد تسلسل المسؤوليات، وتطوير نظم الشكاوى الداخلية، ووضع آليات لدمج العناصر المسلحة ضمن مسارات العدالة الانتقالية في شكل خارطة طريق عامة ومجردة، من أجل:
1. تحديد ولاية وزارتي الداخلية والدفاع؛
2. تحديد الأقسام وتسلسل الأوامر والمسئوليات في كل منهما؛
3. تحديد آلية المشاركة والإطار الزمني ومحتوى التدريب؛
4. تطوير نظام الشكاوى الداخلية (على أن تشمل آلية تقديم المواطنين للشكاوى ضد أعضاء الوزارتين وآلية لتقديم الشكاوى من أعضاء قطاع الأمن ضد رؤسائهم)؛
5. صياغة إطار قانوني ينظم عمل النقابات داخل القطاعات الأمنية؛
6. مشروع قانون وضع خطة لإعادة إدماج الأفراد بعد تسريحهم ونزع سلاحهم، وإعادة تأهيل أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة الحالية، وذلك في إطار تشريعات المصالحة والعدالة الانتقالية.
منظمة عدالة للجميع
