الخيط 1: اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء – 25 نوفمبر

في 25 نوفمبر نحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو فرصة لتسليط الضوء على العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في شمال إفريقيا، حيث الاعتماد المالي على الرجال، فجوات الأجور، وعدم احترام الإرث يجعل النساء أكثر عرضة للعنف ويحد من استقلالهن.

لا يقتصر العنف على الاعتداء الجسدي، بل يشمل الإساءة النفسية، السيطرة الاقتصادية، وفرض القيود الاجتماعية التي تمنع المرأة من الوصول إلى العدالة، ما يطرح السؤال: كيف يمكن للنساء المطالبة بحقوقهن عندما يفتقدن الثقة في الشرطة والقضاء؟

الفجوات في الأجور وعدم احترام الإرث تضع النساء في وضع هش اقتصاديًا وتحد من قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة أو المطالبة بحقوقهن، وتجعل أي مسعى للحصول على العدالة محفوفًا بالمخاطر.

ضعف الثقة في الشرطة والقضاء يعمّق دائرة العنف، ويحوّل الاعتماد المالي على الرجل إلى وسيلة سيطرة مستمرة، حيث تشعر المرأة بلا حماية فعّالة أو دعم قانوني.

التوصية:

تطوير قوانين حماية شاملة للنساء تشمل آليات سرية للإبلاغ، دعم مالي واستشارات قانونية، وتدريب الشرطة والقضاء على حساسية العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تعزيز استقلال المرأة المالي، احترام نصوص الإرث، وتوفير حماية قانونية واجتماعية فعّالة تبني ثقة النساء في الشرطة والقضاء، وتقلل الاعتماد على الرجل وتمكنها من العيش بكرامة واتخاذ قرارات حرة.

الخيط 2: الاعتماد المالي وتأثير فجوات الأجور

الاعتماد المالي على الرجل يجعل المرأة رهينة، ويحوّل أي محاولة للمطالبة بحقوقها إلى مخاطرة بفقدان الموارد أو السكن.

وفق الأمم المتحدة (2023)، أكثر من 70٪ من النساء في شمال إفريقيا لا يمتلكن استقلالًا ماليًا كافيًا، ما يعوق الوصول إلى العدالة ويزيد من استمرارية العنف.

فجوة الأجور بين النساء والرجال تزيد الاعتماد المالي وتعزز دورة الفقر والعنف، بينما ضعف الثقة في الشرطة والقضاء يمنع النساء من الإبلاغ عن الانتهاكات.

التوصية:

سن سياسات أجر متساوي، إنشاء صناديق دعم للنساء المعرضات للعنف، وتفعيل وحدات الشرطة المتخصصة في حماية النساء.

الخيط 3: الإرث وأثره على الاعتماد المالي

تستمر عدم المساواة في الإرث، المستمدة من التشريعات المستوحاة من الشريعة الإسلامية، في تكريس هشاشة النساء، إذ يُعترف بأحكام الإرث دون احترام "شرط القوامة" الذي يحمّل الرجال مسؤولية الإنفاق الكامل، بينما يكشف الواقع أن كثيرًا من الرجال لا يلبّون هذه الالتزامات فعليًا.

هذا الحرمان يجعل الإبلاغ عن الانتهاكات أكثر صعوبة بسبب الخوف من فقدان الموارد أو السكن، مع ضعف الثقة في الشرطة والقضاء.

وفق يونيسف، النساء غير المستقلات اقتصاديًا يجدن صعوبة كبيرة في المطالبة بحقوقهن بسبب الاعتماد المالي والخوف من تجاهل السلطات أو الانتقام.

التوصية:

تطبيق نصوص الإرث بإنصاف مع احترام "شرط القوامة"، برامج تمكين مالي للنساء، وحماية قانونية تعزز الثقة في المؤسسات وتمكّن المرأة من العيش بكرامة.

ضمان احترام نصوص الإرث، إنشاء برامج استشارات قانونية ومالية لدعم النساء في المطالبة بحقوقهن، وتدريب الجهات القضائية على حماية حقوق المرأة في الإرث.

الخيط 4: الفقر والعنف النفسي والجسدي

الاعتماد المالي يحوّل الفقر إلى أداة ضغط، فتتحمل المرأة العنف النفسي والجسدي خوفًا من فقدان مصدر رزقها، ويزيد ضعف الثقة في الشرطة والقضاء من عجزها عن حماية نفسها.

وفق الأمم المتحدة، 40–50٪ من النساء في المغرب ومصر يبقين في علاقات عنيفة بسبب الاعتماد المالي على الرجال، ويستمر هذا النمط عبر الأجيال.

يشمل العنف النفسي الإهانات والتهديدات وتقييد حرية المرأة، والعنف الجسدي أي ضرب أو إيذاء، والعنف الجنسي أي اعتداء أو تحرش، وكلها تتفاقم بسبب الفجوات الاقتصادية وعدم احترام الإرث.

التوصية:

تفعيل قوانين مكافحة العنف الأسري، إنشاء مراكز إيواء وحماية قانونية ونفسية للنساء المعنفات، وضمان استجابة سريعة من الشرطة، مع دعم نفسي وقانوني، وتعزيز ثقة النساء بالمؤسسات القانونية لتقليل العنف وتمكينهن من العيش بكرامة.

الخيط 5: القتل النسوي

القتل النسوي أشد أشكال العنف ضد النساء ويحدث غالبًا عندما يحاول الرجل الانتقام أو السيطرة بسبب مطالبة المرأة باستقلالها المالي أو رفضه الامتثال للقوامة.

سجلت الأمم المتحدة 21,700 حالة قتل نسوي في إفريقيا عام 2023، معظمها مرتبط بالاعتماد المالي والتحكم الاقتصادي، ما يوضح أن الفقر والسيطرة الاقتصادية عوامل مباشرة للقتل.

ضعف الثقة في الشرطة والقضاء يعوق الإبلاغ المبكر عن التهديدات، ويزيد من احتمالية وصول العنف إلى نهايات مأساوية.

التوصية:

اعتراف رسمي بالقتل النسوي كجريمة مستقلة، إنشاء وحدات تحقيق متخصصة، وضمان متابعة قضائية سريعة لحماية النساء ومنع الإفلات من العقاب.

حماية قانونية صارمة، تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الثقة في المؤسسات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

الخيط 6: سفاح القربى

سفاح القربى هو كل علاقة أو فعل جنسي يُمارس بين أفراد تجمعهم صلة قرابة محظورة قانونًا وأخلاقيًا (كالوالد، الأخ، العم…) ويُعدّ شكلًا من أشكال العنف الجنسي والاستغلال الخطير، خصوصًا ضد النساء والفتيات.

وفق يونيسف، واحدة من كل خمس فتيات تتعرض للاعتداء قبل سن 18، معظمها داخل الأسرة بسبب الاعتماد المالي والفقر.

في دول شمال إفريقيا، يُجرّم سفاح القربى كجريمة اعتداء جنسي، إلا أن التشريعات لا تعتمد دائمًا مبدأ الرضا كما توصي سيداو. كما توجد ثغرات في التبليغ بسبب الخوف والضغط الأسري والوصم الاجتماعي، وغياب آليات متخصصة للتحقيق في الاعتداءات الأسرية يحد من وصول الضحايا إلى العدالة، إضافة إلى نقص الحماية الفورية والدعم النفسي والقانوني.

التوصية:

حماية قانونية ونفسية للفتيات، ودعم مالي مستقل يقلل الاعتماد على المعتدي ويضمن الوصول إلى العدالة.

سن قوانين حماية الأطفال ضد العنف الأسري، توفير وحدات تحقيق متخصصة للأطفال، وضمان آليات إبلاغ سرية وسريعة.

الخيط 7: العنف الجنسي

تعتبر سيداو أن العنف الجنسي هو كل فعل ذي طابع جنسي يُرتكب ضد المرأة دون رضاها، ويشمل الاغتصاب، والتحرش، والاستغلال، والإكراه، والاعتداءات الجنسية داخل الأسرة أو الفضاء العام أو الرقمي، ويُعدّ شكلًا من أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

يظل العنف الجنسي في شمال إفريقيا تحديًا قانونيًا بسبب قصور تعريف الاغتصاب والعنف الجنسي في بعض التشريعات، واعتماد معايير قديمة لا ترتكز بالكامل على مبدأ الرضا الحر. رغم تجريم التحرش والاعتداءات الجنسية في عدد من الدول، ما تزال آليات التبليغ والحماية ضعيفة، مع تأثير كبير للوصم الاجتماعي على وصول الضحايا إلى العدالة، كما تفتقر المنظومات القضائية إلى تدريب متخصص في التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحد من فعالية تطبيق القانون.

التوصية: تعديل القوانين الجنائية لاعتماد تعريف شامل للعنف الجنسي قائم على الرضا الحر والموافقة الصريحة، مع تعزيز آليات التبليغ الآمن، وتوفير حماية فورية للضحايا، وتدريب القضاء والشرطة على المقاربة القائمة على النوع الاجتماعي، بما يضمن محاسبة المعتدين وحماية فعّالة للنساء والفتيات.

الخيط 8: صمت الضحايا وعدم الإبلاغ

أكثر من 70٪ من حالات العنف ضد النساء لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الاعتماد المالي والخوف من فقدان الموارد أو السكن، مع ضعف الثقة في الشرطة والقضاء.

هذا الصمت يولد دورة مستمرة من العنف، حيث يظل المعتدي دون مساءلة ويستمر في السيطرة الاقتصادية والنفسية على المرأة.

وفق يونيسف، النساء غير المستقلات اقتصاديًا يجدن صعوبة كبيرة في المطالبة بحقوقهن بسبب الخوف من تجاهل السلطات أو الانتقام.

التوصية: إنشاء خطوط اتصال سرية، وحدات تحقيق متخصصة، وتدريب الشرطة والقضاء على التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بحساسية ونزاهة، مع توفير حماية قانونية ودعم مالي ونفسي يعزز استقلال المرأة وقدرتها على المطالبة بحقوقها.

الخيط 9: الضغوط الأسرية والاجتماعي

الاعتماد المالي يجعل الأسرة أداة ضغط على النساء، إذ يتم تهديدهن بحرمان الموارد أو الإرث إذا حاولن المطالبة بحقوقهن.

وفق الأمم المتحدة، 62٪ من النساء اللواتي تعرضن للعنف واجهن ضغوطًا اقتصادية واجتماعية مماثلة، ويزداد الأمر صعوبة مع ضعف الثقة في مؤسسات العدالة.

التوصية: تفعيل أوامر حماية قانونية سريعة، مع وجود وحدات شرطية متخصصة لمراقبة تنفيذها وحماية النساء من الضغوط الأسرية، وتوفير دعم مالي مستقل للنساء لتمكينهن من اتخاذ قرارات مستقلة.

الخيط 10: التهميش الاقتصادي في العمل والفضاء العام

الاعتماد المالي يمنع النساء من العمل بحرية، ويزيد فجوات الأجور من هشاشتهن، ما يجعل الفقر أداة ضغط مستمرة لفرض السيطرة.

20–30٪ فجوة راتب بين النساء والرجال في شمال إفريقيا تجعل الاعتماد المالي مرتبطًا مباشرة بزيادة العنف والاستغلال، ويعيق قدرة النساء على المطالبة بحقوقهن أو الوصول إلى العدالة.

التوصية: سن قوانين أجر متساوي، فرض عقوبات على أرباب العمل المتجاوزين، وإنشاء وحدات رقابية لحماية حقوق النساء العاملات، وتشجيع المشاركة الاقتصادية وحماية استقلال المرأة المالي

الخيط 11: التحرش في المدارس والمجالات الترفيهية والرياضية

يُعرّف التحرش الجنسي بأنه سلوك غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي، مثل الاتصال الجسدي، المبادرات أو التصريحات الجنسية، عرض المواد الإباحية، أو المطالبات الجنسية بالكلام أو الفعل.

هذا السلوك قد يكون محبطًا، مهينًا، وقد يمثل مشكلة صحية وسلامة للضحية، كما يكون تمييزيًا إذا شعرت المرأة أن اعتراضها قد يضرّها في مسيرتها المهنية أو فرص العمل.

وفق يونيسف، 20–30٪ من الفتيات يتعرضن للتحرش في المدارس والمجالات التعليمية.

في مصر، تُسجّل أعلى نسب التعرّض للتحرّش في المنطقة؛ إذ تؤكد غالبية النساء تعرضهن لشكل من أشكاله خلال حياتهن، كما تتعرض نسبة كبيرة منهن لتحرّش في الأماكن العامة سنويًا.

التوصية: سن سياسات منع التحرش في المدارس، وحدات متابعة للبلاغات، وتدريب المعلمين والشرطة على حماية الفتيات، مع آليات إبلاغ سرية وآمنة، وحماية قانونية ودعم نفسي ومادي لضمان استقلال الفتيات وتمكينهن من مواجهة الانتهاكات.

الخيط 12: الحقوق الاقتصادية والاستقلال المالي

الحقوق الاقتصادية والاستقلال المالي للمرأة تعني حقها في امتلاك الموارد والدخل والممتلكات، والمشاركة المتساوية في سوق العمل، والحصول على الأجر المتساوي وفرص التمويل والائتمان، بما يضمن استقلالها الاقتصادي وعدم اعتمادها على الآخرين.

رغم نصوص دستورية وقوانين عمل تجرّم التمييز الاقتصادي بين الجنسين، تواجه المرأة في شمال إفريقيا قيودًا في الوصول إلى الموارد المالية، الملكية، والتمويل، وضعف آليات إنفاذ الحقوق الاقتصادية، ما يحدّ من استقلالها المالي ويزيد هشاشتها أمام العنف أو التهميش الاجتماعي، مع استمرار القضاء في عدم إحترام قوانين الإرث المستوحاة من الشريعة الإسلامية.

وفق تقارير CEDAW، أكثر من 70٪ من النساء في شمال إفريقيا يعانين من هذه المشاكل، مما يجعلهن يعتمدن على الرجال للبقاء على قيد الحياة.

التوصية: تفعيل قوانين الإرث، إنشاء برامج استشارات قانونية ومالية، وتعليم القضاء كيفية التعامل مع حقوق المرأة الاقتصادية، وتشريعات تحمي ملكية النساء، حقوقهن في الإرث، الأجر المتساوي، مع برامج تمكين مالي مستقل يضمن استقلالهن ويقلل الاعتماد على الرجل.

الخيط 13: العنف الرقمي

هو كل فعل من أفعال العنف، أو التهديد، أو الاستغلال، أو الانتهاك يُرتَكَب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويستهدف الغير، خاصة النساء والفتيات، ويترتب عليه أو يحتمل أن يترتب ضرر جسدي، نفسي، جنسي، اجتماعي أو اقتصادي.

تُظهر الدراسات الحقوقية الإقليمية أنّ الشابات والناشطات والصحافيات هنّ الأكثر استهدافًا، خصوصًا في المغرب وتونس ومصر حيث تنتشر حالات التحرش والابتزاز ونشر الصور الخاصة، مع ازدياد سنوي في الشكاوى الرقمية.

تعاني دول شمال إفريقيا من نقص تجريم شامل للعنف الرقمي رغم وجود قوانين للجرائم الإلكترونية، إذ لا تزال بعض الأفعال مثل التزييف العميق والملاحقة الرقمية غير منصوص عليها بوضوح، كما يبرز ضعف في آليات التبليغ وحماية الضحايا والأدلة الرقمية.

التوصية: سن قوانين مكافحة العنف الرقمي، إنشاء وحدات شرطية متخصصة، آليات إبلاغ سرية وحماية البيانات الشخصية للنساء المبلغات.

الخيط 14: الصور النمطية في الإعلام

70٪ من التغطية الإعلامية تُصوّر المرأة كـ"تابعة"، وفق الأمم المتحدة، ويضعف ذلك ثقة النساء في المجتمع وفي مؤسسات العدالة.

التوصية: إعلام مسؤول، برامج توعية، وتشجيع استقلال المرأة المالي والثقافي، فرض قوانين منع التمييز الإعلامي، إنشاء هيئة رقابية على محتوى الإعلام، وحماية حقوق النساء في التمثيل الإعلامي.

الخيط 15: دور الرجال في إنهاء العنف

20٪ فقط من برامج مكافحة العنف تشمل الرجال وفق الأمم المتحدة، بينما غيابهم يزيد استمرار دورة السيطرة والعنف.

التوصية: إنشاء برامج وطنية لتوعية الرجال، وحدات شرطية مجتمعية تضم رجالًا ونساءً، وتشجيع مشاركة الرجال في مكافحة العنف.

الخيط 16: العنف الاقتصادي

الاعتماد المالي على الرجل يحول الفقر إلى أداة ضغط، ويحد من قدرة المرأة على المطالبة بحقوقها أو الإبلاغ عن العنف.

وفق الأمم المتحدة، النساء المعتمدات ماليًا يواجهن صعوبة في اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، ما يزيد من فرص العنف الأسري والمهني.

التوصية: سن قوانين حماية أموال المرأة وممتلكاتها، إنشاء صناديق دعم مالي للنساء المستضعفات، وربط الدعم القانوني بالاستقلال المالي.

الخيط 17: العنف الأسري

الاعتماد المالي يحوّل الأسرة إلى مصدر تهديد، ويمنع النساء من الإبلاغ عن الاعتداءات بسبب الخوف من فقدان السكن أو الموارد.

وفق الأمم المتحدة، 65٪ من حالات العنف الأسري مرتبطة بالاعتماد المالي وضعف ثقة النساء بالشرطة والقضاء.

التوصية: إنشاء أوامر منع فورية، وحدات شرطية متخصصة بالعنف الأسري، وتدريب القضاء على التعامل مع حالات النساء المعنفات، مع توفير دعم مالي مستقل وآليات حماية فورية.

الخيط 18: ضعف الثقة في الشرطة والقضاء: القوانين والواقع

رغم وجود تشريعات وطنية لحماية النساء، فإن فعاليتها محدودة في معظم دول شمال إفريقيا بسبب عوامل متعددة: ضعف الاستقلال المالي للنساء، الخوف من فقدان الموارد أو السكن، واستمرار الرجال في عدم إحترام قوانين الإرث المستوحاة من الشريعة الإسلامية. في المغرب، على سبيل المثال، يتيح قانون 103-13 حماية نظرية للنساء، لكنه يفتقر إلى التمويل والتنفيذ العملي. أما في تونس، فـ قانون 58-2017 يضمن وجود شرطيات أثناء تقديم الشكاوى، وهو خطوة إيجابية لتسهيل وصول النساء للعدالة، لكنه يظل غير كافٍ للتغلب على الحواجز الاقتصادية والاجتماعية.

التوصيات القانونية العملية:

الرأي القانوني: ضعف الثقة في مؤسسات العدالة يخلق فجوة بين النصوص القانونية والواقع، مما يحول القوانين إلى أدوات شكلية دون ضمان حماية فعلية للنساء، ويجعل الاعتماد المالي على الرجال أداة ضغط مستمرة. في هذا السياق، يُنظر إلى القوانين الدولية، مثل اتفاقية سيداو، على أنها تلزم الدول ليس فقط بوضع تشريعات حماية، بل بضمان تطبيقها بفعالية، بما يشمل تدريب الشرطة والقضاء، وإزالة العوائق الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع النساء من الإبلاغ عن الانتهاكات

تخصيص ميزانيات كافية لتفعيل قوانين حماية النساء وضمان موارد لتنفيذها فعليًا
تدريب الشرطة والقضاء على حساسية النوع الاجتماعي، مع تعزيز مهارات التحقيق والتعامل مع الشكاوى النسائية
إنشاء وحدات شرطية متخصصة تتعامل مباشرة مع حالات العنف ضد النساء، مع توفير حماية قانونية وسرية للضحايا
مراقبة تطبيق قوانين الإرث والاستقلال المالي للنساء، وربط حماية القانون ببرامج تمكين اقتصادي لتقليل الاعتماد المالي على الرجال

بيانات

جمعية عدالة للجميع تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا

الخيط 1: اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء – 25 نوفمبر

الخيط 2: الاعتماد المالي وتأثير فجوات الأجور

الخيط 3: الإرث وأثره على الاعتماد المالي

الخيط 4: الفقر والعنف النفسي والجسدي

الخيط 5: القتل النسوي

الخيط 6: سفاح القربى

الخيط 7: العنف الجنسي

الخيط 8: صمت الضحايا وعدم الإبلاغ

الخيط 9: الضغوط الأسرية والاجتماعي

الخيط 10: التهميش الاقتصادي في العمل والفضاء العام

الخيط 11: التحرش في المدارس والمجالات الترفيهية والرياضية

الخيط 12: الحقوق الاقتصادية والاستقلال المالي

الخيط 13: العنف الرقمي

الخيط 14: الصور النمطية في الإعلام

الخيط 15: دور الرجال في إنهاء العنف

الخيط 16: العنف الاقتصادي

الخيط 17: العنف الأسري

الخيط 18: ضعف الثقة في الشرطة والقضاء: القوانين والواقع

التوصيات القانونية العملية:

مبادئ التحالف