تقرير جمعية «عدالة للجميع» بشأن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة والاعتداءات على القضاة والمحامين في ليبيا

منذ نشأة القانون ووجود القضاء كسلطة مؤسسية للفصل في المنازعات، ترسخت مبادئ المحاكمة العادلة وأبرزها؛ ضمان استقلال المحكمة مستقله وحيادها، وافتراض براءة المتهم، وحقه في توكيل المحامين والاتصال بهم، وضمان علانية المحاكمات، وغير ذلك من الحقوق والمعايير التي أرستها القواعد القانونية الدولية ونصت عليها الدساتير والقوانين الوطنية.

وقد كفلت الوثائق الدستورية المتعاقبة والتشريعات الأساسية في ليبيا، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية (1)، مبادئ المحاكمة العادلة. ورغم تضافر النصوص الدستورية والتشريعية لإرساء هذه المبادئ؛ إلا أن التطبيق العملي شهد انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين، وهي انتهاكات علنية تحدث على مرأى من السلطتين التنفيذية والقضائية، في ظل تقاعس جلي عن كبحها أو محاسبة مرتكبيها.

في هذا التقرير، تسعى جمعية «عدالة للجميع» لتسليط الضوء على تلك الانتهاكات خلال الفترة بين يناير وديسمبر من عام 2025. ويركز التقرير بشكل خاص على انتهاكات المحاكمة العادلة والانتهاكات بحق القضاة والمحامين، استناداً إلى عمليات الرصد والمتابعة التي أجراها الفريق القانوني بالمنظمة.