الجزائر: شاعر الحراك محمد تجاديت في قفص الاتهام وسط اتهامات بالإرهاب
بيان مشترك صادر عن
جمعيات عدالة للجميع وجستيسيا وحريات الجزائر" بشأن محاكمة 22 جوان 2025
الجزائر، 20 يونيو 2025 | تعرب جمعيات عدالة للجميع وجستيسيا وحريات الجزائر عن بالغ قلقهما إزاء المحاكمة الجنائية المرتقبة التي يمثل فيها الشاعر والناشط الجزائري محمد تجاديت،31 سنة، أمام محكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة بتاريخ الأحد 22 يونيو 2025، في إطار قضية تُضاف إلى أربعة قضايا أخرى تلاحقه بسبب نشاطه الفني والسياسي السلمي وتأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامات بالغة الخطورة تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب" و"دعم منظمات إرهابية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح"، إلى جانب تهم تتصل بـ"إهانة مؤسسات الدولة" و"نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وهي تهم تستند إلى محتوى شعري وإعلامي، بما في ذلك مشاركاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها حملة "#JeSuisPasSatisfait"، التي أطلقها في يناير 2024 وحققت انتشارًا واسعًا داخل الجزائر وخارجها.
جناية الإشادة بالأعمال التجارية وتشجيعها (المادة 87 مكررة 4 من القانون)؛
استخدام وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لدعم التنظيمات ونشر أفكارها (المادة 87 مكرر 12)؛
حرب التحريض على تجمهر غير مسلح (المادة 100)؛
إهانة الهيئة النظامية (المادة 146)؛
جنحة النشر التي تمس مع الوطنية (المادة 96).
إن استخدام نصوص قانونية فضفاضة، ولا سيما المواد 87 مكرر، 96 و146 من قانون العقوبات، لتجريم تعبير فني سلمي، يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ الشرعية الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر وأدمجته في منظومتها الدستورية بموجب المادة 171 من دستور 2020.
وكان محمد تجاديت قد استفاد من عفو رئاسي في 31 أكتوبر 2024، بعد سلسلة من التوقيفات والاعتقالات، قبل أن يُعاد توقيفه وإدانته من جديد في يناير 2025 في قضية أخرى، ليُحكم عليه بالسجن لمدة سنة نافذة. وهو اليوم يواجه سلسلة من القضايا المتراكمة التي تكشف عن نمطٍ من الملاحقات القضائية الانتقائية الممنهجة، التي تهدف إلى إسكاته كصوت فني معارض وفاعل ثقافي مستقل.
لقد شكّل محمد تاجديت منذ بداية الحراك الشعبي صوتًا فريدًا لجيلٍ كامل من الشباب الجزائري، عبّر عن آماله وآلامه بلغة شعرية قريبة من الناس، متجذرًا في الثقافة الشعبية ومتطلعًا نحو مستقبل أكثر عدلاً وحرية؛ وقد تحوّل هذا التعبير الفني، بدلًا من أن يُحتفى به كجزء من الذاكرة الثقافية الوطنية، إلى مادة للتجريم والتنكيل، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية التي تحمي حرية التعبير الفني والثقافي، وعلى رأسها تقرير المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية لعام 2013.
على الصعيد الدستوري، إن استمرار ملاحقة محمد تجاديت يتعارض مع روح ومضمون المواد 48 و50 من الدستور الجزائري، التي تكرّس الحق في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، ويقوّض ما تعلنه الدولة من التزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
بناء عليه، تطالب جمعيات عدالة للجميع وجستيسيا وحريات الجزائر بما يلي:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد تجاديت، باعتبار أن كل التهم الموجهة إليه تتعلق بتعبير سلمي وفني لا يُمكن تجريمه في ظل أي نظام قانوني ديمقراطي؛
ضمان محاكمة عادلة له في حال عدم إسقاط التهم، بما في ذلك تمكينه من حق الدفاع، وعلنية الجلسات، وإشراف مراقبين مستقلين على سير المحاكمة؛
· العزوف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في غير محلها، وإعادة النظر في صياغة مواد قانون العقوبات التي تُستخدم لتجريم حرية التعبير؛
فتح تحقيق مستقل في ظروف توقيفه السابقة، لا سيما الاعتقال دون إذن قضائي، والمداهمة غير القانونية لمنزله، وغياب الضمانات الإجرائية الأساسية.
في الختام، تؤكد جمعيات عدالة للجميع وجستيسيا وحريات الجزائر أن استهداف محمد تجاديت ليس استهدافًا لشخصه فحسب، بل هو اعتداء مباشر على حرية التعبير والإبداع في الجزائر، وتدعوان المجتمع الدولي، بما في ذلك الآليات الأممية والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى متابعة محاكمته عن كثب والتدخل العاجل لضمان احترام حقوقه القانونية والدستورية.
